بناء على دعوة الرئيس الصيني شي جينبينغ، سيقوم رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي بزيارة دولة للصين خلال الفترة ما بين يومي 22 و25 ديسمبر الجاري.

س: أولا، ما تقييم الجانب الصيني لحالة التنمية في ماكاو بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ15 لعودتها إلى الوطن الأم؟ وما دورها في تدعيم التعاون بين الصين والدول الناطقة باللغة البرتغالية؟ ثانيا، يتكثف التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والبرتغال يوما بعد يوم حتى وقد أصبحت الصين مستثمرا رئيسيا في البرتغال. وبرأي الجانب الصيني هل ذلك له ارتباط بحسن التعامل الصيني البرتغالي مع عودة ماكاو؟

ج: منذ عودة ماكاو إلى الوطن الأم قبل 15 عاما، نُفذت بشكل كامل مناهج "دولة واحدة ونظامان" و"أهل ماكاو يحكم ماكاو" ودرجة عالية من الحكم الذاتي في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة. تلتزم الحكومة الصينية المركزية التزاما صارما بقانون ماكاو الأساسي في كافة تصرفاتها، وتدعم دعما ثابتا حكومة المنطقة الإدارية الخاصة برئاسة الرئيس التنفيذي في تطبيق السياسات وفقا للقانون. وبفضل الجهود المشتركة المبذولة من حكومة المنطقة الإدارية الخاصة ومختلف أوساط المجتمع، حققت ماكاو إنجازات تنموية ملحوظة، ونجحت في الحفاظ على الأوضاع المتميزة المتمثلة في الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي والتناغم الاجتماعي، الأمر الذي يعمق تبادلها وتعاونها مع الخارج ويعزز شهرتها وتأثيرها على الساحة الدولية.

وخلال السنوات الـ15 الماضية، حققت ماكاو تطورا سلسا في علاقاتها مع الدول الناطقة بالبرتغالية، ولعبت بذلك دورا فريدا وفعالا في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين بر الصين الرئيسي وهذه الدول. وقد عقد منتدى التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والدول الناطقة بالبرتغالية 4 جولات من الاجتماع الوزاري منذ إنشائه في ماكاو عام 2003، ولعب دورا مهما في تعزيز التبادل الاقتصادي والتجاري بين الصين والدول الناطقة بالبرتغالية وتدعيم التنمية المشتركة لبر الصين الرئيسي والدول الناطقة بالبرتغالية وماكاو نفسها، فيتعزز تأثير ماكاو يوما بعد يوم كمنبر يخدم التعاون التجاري بين الصين والدول الناطقة بالبرتغالية.

إن وزارة الخارجية الصينية ستدعم كالمعتاد وبقوة المنطقة الإدارية الخاصة في إجراء التواصل والتعاون مع الخارج، وتدعم جهودها في تطوير دورها كمنبر يخدم التعاون التجاري بين الصين والدول الناطقة بالبرتغالية، وتوفر ظروفا خارجية مواتية لتحقيق الازدهار والاستقرار الدائمين في المنطقة.

وقبل 15 عاما، نجحت الحكومة الصينية والحكومة البرتغالية في حل قضية ماكاو القضية التي خلفها التاريخ بشكل ملائم على أساس التشاور الودي، الأمر الذي يعد معلما جديدا في مسيرة العلاقات بين البلدين. فالانتقال السلس للسيادة على ماكاو وما شهدته ماكاو على مدى ال15ـ سنوات الماضية من الأوضاع المتميزة المتمثلة في دوام الاستقرار والنمو والانسجام يعود فضله إلى التعاون الجيد بين الصين البرتغال. حتى أصبح التنمية في ماكاو عنصرا إيجابيا للعلاقات الصينية البرتغالية وسببا مهما للتطور السلس الذي ذكرته توا للتعاون الصيني البرتغالي في مجالات الاقتصاد والتجارة وغيرها. إن البرتغال دولة صديقة للصين، ننظر إليها كصديقنا الحميم وشريكنا العزيز في أوروبا. و خلال فترة الأزمة المالية العالمية وأزمة الديون السيادية الأوروبية قبل السنوات قدمت الصين دعما قويا للبرتغال، كما أوجد الجانبان مجالات جديدة لتعزيز التعاون بينهما. إننا على استعداد لبذل جهود مشتركة مع الجانب البرتغالي لدفع علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين إلى الأمام باستمرار.

س: انخفضت قيمة العملة الروسية الروبل بشكل حاد مؤخرا، وأصدرت وسائل الإعلام الغربية حكما على أن الاقتصاد الروسي قد "انهار"، وقامت بتشويه صورة النظام في موسكو. وتشير بعض التعليقات إلى إن الجانب الصيني سيدعم روسيا نظرا للاعتبارات الجيوسياسية. فما هو تعليق الجانب الصيني على ذلك؟ وهل سيقدم الجانب الصيني دعما لروسيا من خلال منظمة شانغهاي للتعاون وغيرها من الآليات؟

ج: لاحظ الجانب الصيني تقلبات سعر صرف الروبل مؤخرا، كما لاحظ الإجراءات العديدة التي اتخذتها الحكومة الروسية من أجل الحفاظ على استقرار سوق العملات الصعبة. إن روسيا لديها احتياطيات وافرة نسبيا من العملات الصعبة، وإن نسبة ديونها العامة من إجمالي الناتج المحلي منخفضة من بين دول مجموعة الـ20، وذالك بالإضافة إلى الموارد الطبيعية الغنية والأسس الصناعية الطيبة التي تمتلكها روسيا، فتحدونا الثقة بأن روسيا قادرة على التغلب على الصعوبات المؤقتة التي تواجهها حاليا.

يمر اقتصاد العالم بانتعاش بطيء وضعيف في الوقت الراهن، الأمر الذي يشكل ضغوطا كبيرة على اقتصاد الدول الأعضاء لمنظمة شانغهاي للتعاون. إن منظمة شانغهاي للتعاون ليست فقط منظمة تحافظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، بل وهي منبر مهم تعمل فيه جميع الدول الأعضاء على تحقيق التنمية المشتركة. وإن التعاون الاقتصادي والتجاري يعد ركيزة من الركائز الثلاث للمنظمة أيضا. في ظل الظروف الاقتصادية الدولية والإقليمية الجديدة، توجد بين الدول الأعضاء لمنظمة شانغهاي للتعاون رغبة مشتركة، ألا وهي ضرورة تعزيز التعاون العملي بين الدول الأعضاء وتدعيم الاستقرار والنمو للاقتصاد المحلي والإقليمي. وتم إعادة التأكيد على هذا التوافق في اجتماع رؤساء وزراء الدول الأعضاء لمنظمة شانغهاي للتعاون المنعقد في أستانا قبل أيام، وتوصل قادة الدول الأعضاء إلى توافق مهم جديد. يدعم الجانب الصيني دوما التعاون العملي بين الدول الأعضاء لمنظمة شانغهاي للتعاون، وأنشأنا صندوق التعاون الاقتصادي الصيني الأوروآسيوي خدمة للدول الأعضاء والدول المراقبة والدول الشريكة للحوار لمنظمة شانغهاي للتعاون، وسيتم إطلاق عملية اختيار دفعة أولى من المشاريع قريبا. وإن "صندوق طريق الحرير" الذي أنشأه الجانب الصيني سيأخذ في اعتباره الجدي مشاريع التعاون في إطار منظمة شانغهاي للتعاون.

خلاصة القول، نحرص على العمل مع جميع الدول الأعضاء لمنظمة شانغهاي للتعاون على تعزيز التعاون الاقتصادي، ودفع تحويل نمط النمو والارتقاء بمستوى هيكل الاقتصاد للدول الأعضاء، ومواصلة استكشاف مجالات التعاون الجديدة، بما يحقق التنمية المشتركة والاستقرار المشترك.

ج: هل ستتأثر اتفاقية تبادل العملات المحلية بين الروبل والرنمينبي؟ وهل سيعدل الجانب الصيني هذه الاتفاقية؟ وما هي التأثيرات على التعاون الصيني الروسي في مجالات الطاقة والاقتصاد والتجارة؟

ج: توجد في جميع عمليات تبادل العملات مشكلة تقلبات سعر الصرف. إن اتفاقية تبادل العملات المحلية بين البلدين تأخذ عادة في اعتبارها هذه المشكلة ووضعت فيها بنود وآليات تتعلق بتعديلات سعر الصرف. إن اتفاقية تبادل العملات المحلية بين الصين وروسيا تم التوقيع عليها وفقا للأعراف الدولية، ولم تتأثر هذه الاتفاقية حتى الآن.

رغم أن سوق الصرف الدولية تشهد تقلبات في الوقت الراهن، غير أنني أريد أن أذكر الجميع بأن التكامل الاقتصادي بين الصين وروسيا قوي جدا، ويتمتع البلدان بمجالات التعاون الواسعة النطاق وإمكانيات التعاون الضخمة، وهناك درجة عالية من التوافق والحماسة الكبيرة لدى الحكومتين ومؤسسات البلدين حول تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري فيما بينهما. وأكد كل من الرئيس شي جينبينغ والرئيس فلاديمير بوتين في لقاءات عديدة على ضرورة بذل جهود مشتركة لتوسيع وتعميق التعاون العملي بين الجانبين في كافة المجالات. كما اتفق رئيس مجلس الدولة الصيني لي كتشيانغ ورئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف في لقاءهما في أستانا مؤخرا على مواصلة تعزيز التعاون في مجال الطاقة، وتوصلا إلى توافق مهم جديد حول تعزيز التعاون في مجالات السكك الحديدية الفائقة السرعة والبنية التحتية وتطوير منطقة الشرق الأقصى الروسية وغيرها. خلاصة القول، تحدونا الثقة التامة بمستقبل التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين وروسيا.

س: أفادت الأخبار بأن الرئيس الأمريكي باراك أوباما اتخذ قرارا بشأن تطبيع العلاقات بين الولايات المتحدة وكوبا، كما أخذ تطور العلاقات الأمريكية الصينية كنموذج لتطبيع العلاقات الأمريكية الكوبية. فما هو تعليق الجانب الصيني على ذلك؟ وهل سيؤثر ذلك أيضا على العلاقات الصينية الكوبية؟

ج: لاحظنا أن قيادتا الولايات المتحدة وكوبا أصدرتا تصريحات بشأن دفع تطبيع العلاقات بين البلدين ووافقتا على اتخاذ إجراءات ملموسة في هذا الصدد. يرحب الجانب الصيني ويدعم تطبيع العلاقات بين الجانبين الأمريكي والكوبي مع الأمل من الجانب الأمريكي سرعة إلغاء سياسة الحصار ضد كوبا.

تربط بين الصين وكوبا علاقة جيدة جدا، ونعتز بالصداقة التقليدية مع كوبا. وسندعم كالمعتاد النظام السياسي والطريق التنموي الذي اختارتهما كوبا، وندعم سياسات التعديل الاقتصادي والاجتماعي التي تبنتها كوبا. وإن سياسة الصين الرامية لتطوير الصداقة التقليدية الصينية الكوبية لن تتغير مهما كانت تغيرات الأوضاع الدولية.

س: هل الزيارة التي سيقوم بها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للصين هي زيارة الدولة؟ وهل سيرتقي الجانبان بالعلاقات الثنائية إلى علاقات الشراكة والتعاون الاستراتيجي الشامل من خلال هذه الزيارة؟

ج: أؤكد لك على أن زيارة الرئيس السيسي للصين هي زيارة الدولة.

إن مصر بلد كبير في منطقة الشرق الأوسط، وإن الاستقرار في مصر يرتبط بالاستقرار والتنمية في المنطقة. تشهد عملية الانتقال السياسي في مصر تقدما إيجابيا في الوقت الراهن، فنعرب عن تهانينا بذلك. ويحترم الجانب الصيني كالمعتاد حق الشعب المصري في اختيار النظام السياسي والطريق التنموي بإرادته المستقلة، ويتمنى بكل إخلاص لمصر أن تحافظ على الاستقرار والتنمية، مع الأمل في أن تواصل دورها المهم في الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة.

تربط بين الصين ومصر صداقة تقليدية، كما تربط بين الشعبين الصيني والمصري صداقة عميقة. وظلت العلاقات بين البلدين تتطور بشكل سليم ومستقر منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما قبل 58 عاما، وأجرى البلدان التعاون المثمر في كافة المجالات التي تشمل السياسة والاقتصاد والتجارة والتبادل الإنساني والثقافي وغيرها. وإن الجانب الصيني يولي اهتماما بالغا لتطوير العلاقات مع مصر، وإن زيارة الرئيس السيسي هذه للصين هي زيارة مهمة جدا في الفترة المهمة جدا. ونتطلع إلى أن تحقق زيارته نتائج مثمرة بما يدفع العلاقات بين البلدين إلى مستوى جديد بشكل مشترك.

وسننشر الأخبار حول المعلومات المفصلة عن الزيارة في حينها.

س: قال الجانب الأمريكي إنه يجب على جانب كوريا الديمقراطية تحمل المسؤولية إزاء الهجوم الإلكتروني الذي تعرضت له شركة سوني بيكتشرز. كما توجد تقارير تفيد بأن القراصنة الإلكترونيين الذين شنوا الهجوم قد يكونون في الصين. فما هو تعليق الجانب الصيني على ذلك؟

ج: ليس لدينا علم بما ذكرته. إن الصين ضحية للهجمات الإلكترونية أيضا، وتقوم الحكومة الصينية بمكافحة الهجمات الإلكترونية وغيرها من الأعمال المخالفة للقانون بحزم، ولا تدعم القيام بالأعمال الإجرامية الإلكترونية في أي جزء من أراضي الصين، وهذا مبدأنا.

س: هل سيقوم الجانب الصيني بالتعاون مع الجانب الأمريكي لكشف المسؤول عن هذا الهجوم الإلكتروني؟

ج: ليست لدينا معلومات مفصلة، غير أننا ندعو إلى أهمية إجراء التعاون بين الدول في قضية الأمن الإلكتروني. وإذا كان لدى الجانب الأمريكي أدلة بهذا الشأن، فيمكنه تقديمها إلى الجانب الصيني.

س: نقوم بإعداد تقرير يقارن بين أحوال حقوق الإنسان في الصين والولايات المتحدة، وأجرينا مقابلات مع بعض الشخصيات الأمريكية من أجل ذلك. ويرى هؤلاء أنه على الرغم من وجود قضيتي تعذيب المعتقلين في سجن غوانتانامو ومقتل شباب سود برصاص شرطي في الولايات المتحدة اللتين انتدقتهما الصين، غير أنهم ما زالوا يوجهون الاتهامات لحقوق الإنسان في المجال القضائي في الصين. فما هو تعليق الجانب الصيني على ذلك؟

ج: إذا أردت المقارنة بين أحوال حقوق الإنسان في الصين والولايات المتحدة، فيمكنني أن أقول لك إنه لا يوجد أي بلد وضعه في مجال حقوق الإنسان مثالي. إن الصين لديها الحكمة لمعرفة أحوال نفسها، ولا نعتبر أنفسنا معلما للدول الأخرى في مجال حقوق الإنسان.

س: يصادف هذا العام الذكرى الـ30 لتوقيع البيان المشترك الصيني البريطاني، فما هي أهمية البيان بالنسبة لهونغ كونغ اليوم في رأيك؟

ج: وضع البيان المشترك الصيني البريطاني الذي تم توقيعه عام 1984 ترتيبات واضحة لانتقال السيادة على هونغ كونغ والمرحلة الانتقالية، وشكل بداية لعملية عودة هونغ كونغ إلى الوطن الأم. بعد 30 سنة، تم حسن تنفيذ القانون الأساسي في هونغ كونغ وتطبيق سياسات "دولة واحدة ذات نظامين" و"حكم هونغ كونغ من قبل أهل هونغ كونغ" و"درجة عالية من الحكم الذاتي" على الأرض. وحافظت هونغ كونغ على الازدهار والاستقرار، ولدينا ثقة تامة بمستقبل هونغ كونغ. وبعد عام 1997، أصبحت شؤون هونغ كونغ من الشؤون الخاصة للصينيين وشؤون المنطقة الإدارية الخاصة من الشؤون الداخلية الصينية.