س: أفادت الأخبار بأن مشروع القرار بشأن تفويض الكونغرس الأميركي للرئيس الأمريكي بيع الفرقاطة الصاروخية من فئة "بيري" قد صار قانونا بعد توقيع الرئيس باراك أوباما عليه. فما هو تعليق الجانب الصيني على ذلك؟

ج: إن قضية تايوان تتعلق بالمصالح الجوهرية للجانب الصيني، وهي تبقى القضية الأكثر أهمية وحساسية في العلاقات الصينية الأمريكية. يعارض الجانب الصيني بشكل قاطع مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى تايوان. وإن هذا الموقف ثابت وواضح ودائم. وإن مشروع القرار المذكور أعلاه يشكل انتهاكا خطيرا لروح البيانات المشتركة الثلاثة بين الصين والولايات المتحدة وفي مقدمتها "بيان يوم 17 أغسطس"، ويمثل تدخلا غاشما لشؤون الصين الداخلية، ويمس بسيادة الصين ومصالحها الأمنية، ويخالف اتجاه التطور السلمي للعلاقات بين جانبي المضيق. فيعرب الجانب الصيني عن استيائه الشديد ورفضه القاطع لذلك، وقد أثار الموضوع باللهجة الشديدة لدى الجانب الأمريكي في كل من بجين وواشنطن، ويحتفظ بالحق في اتخاذ مزيد من الخطوات.

نحث الجانب الأمريكي على الالتزام بسياسة الصين الواحدة والمبادئ الواردة في البيانات المشتركة الثلاثة بين الصين والولايات المتحدة، ووقف التواصل الرسمي والتباول العسكري مع تايوان ووقف مبيعات الأسلحة لتايوان وبذل جهود أكثر لخدمة مجمل العلاقات الصينية الأمريكية والتطور السلمي للعلاقات بين جانبي المضيق، بدلا من عكس ذلك.

س: أجازت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الأمس قرارا يحث مجلس الأمن للأمم المتحدة على إحالة قضية حقوق الإنسان في كوريا الديمقراطية إلى المحكمة الجنائية الدولية، وسيجري مجلس الأمن الدولي مناقشات حول القضية المعنية في الأسبوع القادم. فهل سيمارس الجانب الصيني حق الفيتو؟

ج: يدعو الجانب الصيني دائما إلى التعامل مع الخلافات في مجال حقوق الإنسان عبر الحوار البناء والتعاون بين الدول، ونرفض تسييس قضية حقوق الإنسان أو فرض الضغوط على الدول الأخرى تحت راية حقوق الإنسان. إن مجلس الأمن ليس المكان المناسب لمناقشة موضوع حقوق الإنسان، وإن إحالة قضية حقوق الإنسان إلى المحكمة الجنائية الدولية لن تسهم في تسوية القضية أيضا.