التنمية المستدامة مصطلح جديد نسبياً يعود طرحه في الأوساط العلمية والإعلامية العالمية الى ثمانينات القرن المنصرم. وقد أَوضحت لجنة البيئة والتنمية الدولية هذا المصطلح الجديد لأول مرة في تقريرها الموسوم «مستقبلنا المشترك»، وبَيّنت أبعاده الرامية الى خلق تناغم بين التنمية المستدامة والتنمية المتناسقة للاقتصاد والمجتمع والموارد وحماية البيئة، ومن خلال تطوير الاقتصاد معاً مع حماية الهواء والمياه العذبة ومصادرها، والبحار والأراضي والغابات وغيرها من الموارد الطبيعية، التي تعيش البشرية عليها بفضل إستغلالها، على أن يكون هذا الاستغلال منطقياً وخارج إطار الجشع والفلتان الاستثماري والأمزجة التدميرية، ليتمكن الأحفاد والأجيال المليارية المقبلة من مواصلة التنمية بمختلف فروعها العيش في ظروف التنمية المستدامة.

اطلعت خلال زيارتي ضمن وفد الإعلاميين العرب الى بكين على أهم مؤشرات التطور الاقتصادي ومنطقيته، والرغبة الصينية بأن تكون فروع الاقتصاد كافة منسجمة، وتحلّق جنباً الى جنب كأجنحة متناغمة، حتى لا يَطغى فرع على آخر فيكون عجز ويتخلّق بالتالي ضعف بنيوي.

وصف الرئيس الصيني (هو جين تاو) النمو القوي والمستدام في بلاده «بأهم الأولويات» وب»هدف طويل الآجال، وينطوي على تحقيق التنمية الاقتصادية العالمية»، رابطاً بالتالي بين مصالح الوطني والأممي، وانعكاساتها على البشرية، ومعتبراً «حتمية تكامل التوازن مع النمو القوي والمستدام» الذي يرى فيه «نداء عصرنا»، كوْن النمو المستدام يترافق بالضرورة مع إستدامة البيئة واستدامة السياسات المالية والتجارية والصناعية، والحد من تذبذب الاقتصاد الكلي ومخاطره»، مع الأخذ بالإعتبار الظروف الخاصة للدول الصناعية، وضرورة إحترام تنوع مساراتها ونماذجها التنموية»، كإشارة مخصوصة من الرئيس الى أن إقتصاد بلاده جزء من الاقتصاد العالمي، يدرك أهمية ان لا تؤدي التنافسية الى تبعات مؤلمة على شاكلة انهيارات للدول الصناعية، بل ضرورة المحافظة على اقتصاداتها، مما يدل على سياسة صينية شريفة، تسهم في تحقيق التعافي الاقتصادي الإقليمي والعالمي.

سجّل الاقتصاد الصيني نمواً بلغت نسبته8.7في المئة عام2009، ومنذ بداية عام2010، حافظ هذا الاقتصاد على نموه المطرد والسريع نسبياً، وخلال الربع الأول من العام سجل قفزة زادت نسبتها عن11في المئة. وبينما تقلصت المساعدت الأمريكية والغربية للبلدان النامية، أو بقيت تتخذ ُبعداً غير استراتيجي، التزمت الصين بتوسيع إستثماراتها في البلدان النامية، وتشغيل مصانعها وشركاتها، تطبيقاً لما أكده (هو جين تاو) من أن بلاده ستستمر بدعمها للدول النامية بهدف ضمان إستقرارها، ومن بعده الإستدامة الاقتصادية بفروعها، خاصة في الزراعة، الرعاية الصحية، التعليم وتحسين المناخ، وهو أمر هذه المساعدات الصينية التي تجد لنفسها مكاناً لائقاً وبيئة خصبة في الاردن. من هنا ولثقة الاردن بالإستثمار الصيني الذي يتخذ طابعاً جاداً، فقد عرض ممثل الاردن في اجتماعات الدورة الثانية لمؤتمر التعاون العربي الصيني في مجال الطاقة الذي سبق إنعقاده في السودان، مسألة البحث في آليات تسخير موارد الطاقة واستخداماتها لسد الإحتياجات التنموية للمملكة، وتبادل الخبرات ونقل التقنيات. ووصل عدد المشاريع الصينية القائمة والمستفيدة من حوافز وإعفاءات قانون تشجيع الإستثمار منذ عام1999 أكثر من 16مشروعاً بحجم إستثماري بلغ 90مليون دولار، أهمها الملابس، المنسوجات، الالكترونيات والأجهزة الكهربائية. وقد سبق للمدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار الاشارة الى ان الاستثمارات الصينية حققت قيمة مضافة للاقتصاد الأردني على أرض الواقع مثل شركة هاير.

marwan_sudah@yahoo.com

 

 

مروان سوداح