أجرى الحوار - إبراهيم السواعير

يؤكّد سفير جمهورية الصين الشعبية في الأردن بان ويفانغ أنّ الاقتصاد الصيني ما يزال يمثل قوة دافعة رئيسية وطاقة إيجابية لنمو الاقتصاد العالمي واستقراره، لافتاً إلى أنّه سيواصل نموه السريع نسبياً في الأعوام الخمسة المقبلة، في جولة جديدة من الانفتاح رفيع المستوى على العالم الخارجي ودفع عملية بناء «الحزام والطريق».

ويدلل، في حوار مع (الرأي) بمناسبة انعقاد منتدى التعاون العربي الصيني على مستوى وزراء الخارجيّة العرب في قطر 11 الجاري، على العلاقات الوثيقة العربيّة الصينية بأنّ الدول العربية أصبحت أكبر مصدر للنفط الخام للصين وسابع أكبر شريك تجاري لها، مضيفاً أنّه ومنذ تأسيس منتدى التعاون الصيني العربي في عام 2004، حقق التعاون الصيني العربي في كافة المجالات نتائج مثمرة ، مما أسهم في توطيد الصداقة الصينية العربية التاريخية وتعزيز الثقة السياسية المتبادلة والحوار والتعاون الجماعي بين الجانبين والارتقاء بمجمل العلاقات الصينية العربية.

ويرى أنّ العلاقات الصينية الأردنية جزء مهم من العلاقات الصينية العربية، بل هي أحد النماذج للعلاقات الصينية العربية، لافتاً إلى أنّ الجانب الصيني يقدر عالياً الجهود الإيجابية التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني لدفع العلاقات الصينية الأردنية وتطويرها، خلال تسع زيارات، أهمها زيارة جلالته الناجحة إلى الصين أيلول الماضي، وإعلانه مع الرئيس شي جين بينغ إقامة علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مؤكّداً أنّ الصين والأردن يمران حالياً بمرحلة حاسمة للتنمية، وأنّ هناك آفاقاً واسعة وإمكانات ضخمة لتعزيز هذا التعاون.

وينطلق (بان) من أنّ الجانب الصيني يولى اهتماماً بالغاً للدور الفريد والمهم الذى يلعبه الجانب الأردني في الشؤون الاقليمية، مستعداً لتعزيز التواصل والتنسيق معه حول القضايا الدولية والإقليمية من أجل تعزيز السلام والاستقرار والتنمية في الشرق الأوسط والعالم، ويؤكّد أنّ الجانب الصيني يقدر الجهود المبذولة من الأردن لتخفيف الأزمة الإنسانية السورية، ويفهم العبء الثقيل الذى يتحمله في استضافة اللاجئين السوريين، ولذلك قدّم للأردن ثلاث دفعات من المساعدات الإنسانية، مثلما سيستمر في ذلك بكل إمكانياته.

ويؤكّد (بان) أنّ الصين استطاعت أن تجمع 56 قوميّةً في إطار من الانتماء للهوية الأم، وفق استراتيجيّة التطور الشامل في المجالات السياسيّة والاقتصاديّة والثقافيّة للأقليات القومية، والمساواة والتضامن بين مختلف القوميات، واعتماد نظام الحكم الذاتي في المناطق القومية، واحترام العادات والتقاليد القومية المختلفة والحرية الثقافية والدينية وحمايتها، لافتاً إلى أن المسلمين الصينيين الذين يبلغ عددهم حوالي 30 مليون نسمة،يتمتعون بالحرية الكاملة في الاعتقاد الديني والاحترام من قبل أبناء القوميات المختلفة.

وينطلق (بان) من أنّ الصين، وبصفتها البلد الأسرع نمواً في مجال الطاقة النووية، تحافظ في الوقت ذاته على سجل جيد للأمن النووي.

وبالنسبة إلى شؤون الشرق الأوسط، يؤكّد أنّ الصين ظلت تدعم استقلال الدول العربية وتحررها، مثلما تهتم جداً بتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، منوّهاً بأنّ الصين لا تسعى لتوسيع نفوذها في الشرق الأوسط، كما لا تبحث عن وكيل، وأن ما تقوم به من الجهود هو بسبب تمسّكها بموقف موضوعي ومنصف هدفه الوحيد دفع تحقيق الحوار والمصالحة، كما تلتزم بحل القضايا الساخنة في المنطقة بطرق سياسية وتدعم إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، وتؤيد الجهود الحثيثة التي تبذلها الدول العربية من أجل تعزيز التضامن ووضع حد لانتشار الأفكار المتطرفة ومكافحة الإرهاب.

ويؤكّد (بان) أنّ الحفاظ على الحقوق والمصالح المشروعة للشعب الفلسطيني مسؤولية مشتركة للمجتمع الدولي؛ إذ لا يجوز تهميش القضية الفلسطينية، أو وضعها في الزاوية المنسية، بوصفها قضية جذرية للسلام في الشرق الأوسط.

ومن جهةٍ أخرى، يقول إنّ الصين تدعم دائماً إيجاد حل سياسي للأزمة السورية، وتدعو الأطراف المعنية إلى وقف إطلاق النار وأعمال العنف، وحل الخلافات وإجراء الحوار، كما تدعو إلى تنسيق جهود الأطراف المعنية في مكافحة الإرهاب وتوحيدها وتكثيف الإغاثة الإنسانية لسوريا ودول الجوار، وإلى تركيز الأطراف المتنازعة على الدفع بالحل السياسي.

الاقتصاد الصيني

ضعنا بصورة مشهد التنمية الصيني وآفاقه؟

في عام 2015 تأثر الاقتصاد الصيني كثاني أكبر اقتصاد في العالم بتداعيات انكماش الاقتصاد العالمي، بيد أنه ما زال يحافظ على زخم النمو الطيب بشكل عام، إذ بلغ معدل النمو 6.9% ، وشكل حوالي 15% من إجمالي حجم الاقتصاد العالمي، وساهم بأكثر من 25% في نمو الاقتصاد العالمي ليصبح في مقدمة الاقتصادات الرئيسية في العالم. وحُققت كل هذه الإنجازات على أساس الرقم الأصلي العالي لحجم الاقتصاد الصيني الإجمالي البالغ 10 تريليون دولار وفي ظروف أكثر تعقيداً وصعوبة على الصعيد الدولي. كما تعتبر الصين أكبر دولة تجارية بلغ إجمالي حجم تجارتها الخارجية نحو 4 تريليون دولار في العام الماضي، وبلغ حجم استثمارات الصين المباشرة خارج البلاد 127.6 مليار دولار بزيادة 10% على أساس سنوي، وبلغ حجم التجارة بين الصين والدول الواقعة على طول «الحزام والطريق»(الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الـ21) 995.5 مليار دولار أي ما يشكل ربع إجمالي حجم تجارتها الخارجية، وبلغت استثمارات الصين في هذه الدول 14.82 مليار دولار. وتبرهن هذه الأرقام بشكل واضح على أن الاقتصاد الصيني ما يزال يمثل قوة دافعة رئيسية وطاقة إيجابية لنمو الاقتصاد العالمي واستقراره.

وسيواصل الاقتصاد الصيني نموه السريع نسبياً في الأعوام الخمسة المقبلة، وستعمل الصين على دفع جولة جديدة من الانفتاح رفيع المستوى على العالم الخارجي ودفع عملية بناء «الحزام والطريق» بهمة وجلد، وتوسيع التعاون الدولي في مجال القدرات الإنتاجية وتسريع تنفيذ استراتيجية مناطق التجارة الحرة، وتجاه منطقة الشرق الأوسط تحديداً، وستتخذ الصين إجراءات موسعة لدعم استقرار المنطقة وتوسيع استثمارها عبر أنماط جديدة والدفع بالعملية الصناعية في الدول العربية، ومن أجل ذلك ستخصص الصين قروضاً خاصة بدفع العملية الصناعية في الشرق الأوسط بقيمة 15 مليار دولار، وتقدم قروضاً تجارية بقيمة 10 مليارات دولار وقروضاً ميسّرة بقيمة 10 مليارات دولار، وستنشئ الصين صندوق الاستثمار المشترك مع الإمارات وقطر وتبلغ القيمة الإجمالية 20 مليار دولار. وفي إطار «الحزام والطريق» ستعود هذه الخطوات بمزيد من الفرص والازدهار والاستقرار لدول المنطقة بما فيها الأردن.

الهوية الصينية

كيف استطاعت الصين أن تجمع 56 قوميّة تنتمي للهوية الأم وفقاً للقانون؟

أولاً، تطبيق الدستور وتنفيذه على نحو شامل هو أول مهمة وعمل قاعدة لبناء الدولة الاشتراكية التي يحكمها القانون. وفي الوقت نفسه لا بد أن ندفع بالتشريع العلمي على نحو شامل، وننفذ القانون بصرامة، لتحقيق العدالة القضائية والتزام كل أبناء الشعب بالقانون، ونتمسك بالبناء المتكامل لدولة يحكمها القانون، وحكومة تحترم سيادة القانون ومجتمع يلتزم بسيادة القانون، ونعزز ونحسن الأعمال السياسية والقانونية، ونعمق إصلاح الهيكل القضائي وندفع باتجاه تحديث منظومة حوكمة الدولة وقدرة الحوكمة. لذلك أكد المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب الشيوعي الصيني أن حكم الدولة وفقاً للقانون هو الاستراتيجية الأساسية للحزب، لقيادة الشعب في إدارة شؤون البلاد، وأن سيادة القانون هي الأسلوب الأساسي لحوكمة الدولة وإدارة شؤونها. إن الصين تضمن وفقاً للقانون تمتّع كل المواطنين فيها بالحقوق الواسعة، وتعمل على حماية المصالح الجذرية للغالبية العظمى من أبناء الشعب، وتعمل على أن تشعر جماهير الشعب بالإنصاف والعدالة في كل قضية قضائية.

إن الصين دولة موحّدة متعددة القوميات، وهي تتكون من 56 قومية، وإنّ ما وحد 56 قومية توحيداً وثيقاً هو تاريخنا الحضاري المتواصل أكثر من 5000 سنة والنضال غير العادي الذي خضناه والديار السعيدة التي قمنا بتشييدها. ومن أجل دفع التطور الشامل في المجالات السياسيّة والاقتصاديّة والثقافيّة للأقليات القومية المختلفة وتحقيق التطور والازدهار المشترك لجميع القوميات، وضعت الحكومة الصينية سلسلة من السياسات القومية المتمثلة في التمسك بالمساواة والتضامن بين مختلف القوميات، ونظام الحكم الذاتي في المناطق القومية، واحترام العادات والتقاليد القومية المختلفة، واحترام الحرية الثقافية والدينية للأقليات القومية وحمايتها، وإن نظام الحكم الذاتي في المناطق القومية في الصين هوتطبيق الحكم الذاتي في الأماكن التى تتركز فيها الأقليات القومية تحت القيادة الموحدة للحكومة المركزية. وتدل تجربة الممارسة الصينية منذ تأسيس الصين الجديدة قبل أكثر من 60 عاما بصورة واضحة على أن السياسات القومية الصينية تتناسب مع الظروف الصينية وتتطابق مع المصالح الجذرية لأبناء القوميات المختلفة وتحظى بتأييدها. والجدير بالتأكيد أن المسلمين الصينيين الذين يبلغ عددهم حوالي 30 مليون نسمة، يتمتعون بالحرية الكاملة في الاعتقاد الديني والاحترام من قبل أبناء القوميات المختلفة.

الأمن النووي

كيف ترى الصين قضية تهديد الأمن النووي؟

منذ بداية استخدام البشرية السلمي للطاقة النووية قبل ستين عاماً، حقق التعاون في مجال الأمن النووي نتائج مثمرة، وتحسنت قدرة الأمن النووي لمختلف البلدان بدرجة ملحوظة.

وتُعد الصين البلد الأسرع نمواً في مجال الطاقة النووية، وفي الوقت ذاته، تحافظ على سجل جيد للأمن النووي. وقد باشرت بعمل مركز الامتياز للأمن النووي الذي وعدت به في القمة التي عقدت في لاهاي، كما بدأت الصين باستخدام وقود من اليورانيوم منخفض التخصيب والأكثر أمناً. وقد قمنا بالفعل بإدراج الأمن النووي في نظام الأمن القومي العام وتدوينه في قانون الأمن القومي، ونفّذنا قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بشكل مستمر ودقيق، وشاركنا في المبادرات الدولية المتعلقة بالأمن النووي بكل نشاط، وسوف نعمق تبادلاتنا وتعاوننا مع البلدان الأخرى، كما سنقوم ببناء شبكة لبناء القدرة في مجال الأمن النووي، ونرحب بمشاركة الدول الواقعة على طول «الحزام والطريق» في مشروعات ذات صلة، إضافة إلى ذلك، ستقوم الصين بمساعدة الدول ودعم مفاعل «مصدر النيوترون المصغر» العامل باليورانيوم عالي التخصيب والمستورد من الصين، وتنفيذ خطة العمل المتعلقة بتدعيم أمن المصادر المشعة ونحن على استعداد لتقاسم خبراتنا مع البلدان الأخرىلتعزيز قدرتنا على مواجهة الأزمات بشكل مشترك.

في الوقت الراهن، تواجه العالم بأسره تهديدات وتحديات جديدة تواصل ظهورها في المجال الأمني، وإن تأثيرات الحوادث الأمنية النووية تتجاوز الحدود الوطنية. ما يزال الإرهاب النووي يشكل تهديداً خطيراً للأمن الدولي، وهو العدو المشترك للبشرية جمعاء، والتهديد الذي يشكله الإرهاب النووي غير متماثل ولا يمكن التنبؤ به. فالوقاية اليومية والاستجابة للأزمات لابد أن تسيران جنباً إلى جنب بغية منع المخاطر الجديدة، حيث يتلاعب الإرهابيون بالشبكة الدولية والنظام المالي لإثارة المشكلات.

وفي عصر التواصل والترابط، لا يمكن لأي دولة التعامل مع تهديد الأمن النووي بمفردها، ولا يمكن لأي دولة أن تظل بمنأى عن تأثيراتها، فعلى كافة البلدان العمل معا وعدم التهاون مطلقا مع الإرهاب النووي دون تمييز وبناء نمط جديد من العلاقات الدولية يتسم بالتعاون القائم على الكسب المشترك والمحافظة على بيئة دولية سلمية ومستقرة، وذلك لإقامة مجتمع ذي مصير مشترك بشأن مسألة الأمن النووي تحت ظل الشرط الأساسي المتمثل في احترام سيادة الدولة.

الصين والعرب

كيف تنظرون إلى العلاقات الصينية العربية بعد ستين عاماً، وما الدور الذي يلعبه منتدى التعاون الصيني العربي في هذا المجال؟

شهدت السنوات الستون الماضية استمرار تطور الصداقة الصينية العربية، حيث أصبحنا شركاء مهمين على أساس الثقة المتبادلة والمنفعة المتبادلة والفوز المشترك والتنمية المندمجة.

في موضوع الثقة المتبادلة سياسيا، لغاية الآن، أسست الصين مع 8 دول عربية علاقات استراتيجية مختلفة الأشكال. وما يسعدني جداً هو إقامة علاقة الشراكة الاستراتيجية الصينية الأردنية خلال زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني الناجحة للصين في العام الماضي، وخلال زيارة فخامة الرئيس الصيني شي جين بينغ لمنطقة الشرق الأوسط يناير الماضي، وقد أعلنت الصين والسعودية رفع العلاقات الثنائية الى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وأصدرت الصين ومصر برنامجاً تنفيذياً بشأن تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين خلال السنوات الخمس القادمة، مما ارتقى بالثقة المتبادلة بين الصين والدول العربية إلى مستوى جديد.

أما فيما يتعلق بالمنفعة المتبادلة اقتصاديا، فقد ظلّ الجانبان الصيني والعربي يسعيان إلى تحقيق المصالح المشتركة والتنمية المستدامة. وقد استجابت الدول العربية إيجابيا وبشكل فاعل مع المبادرات الصينية التي تدعو إلى تشارك الجانبين الصيني والعربي في بناء الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الـ21(«الحزام والطريق») وتشكيل معادلة التعاون «1+2+3» المتمثلة في اتخاذ مجال الطاقة كالمحور الرئيسي ومجالي البنية التحتية وتسهيل التجارة والاستثمار كجناحين وثلاثة مجالات ذات تقنية متقدمة وحديثة تشمل الطاقة النووية والفضاء والأقمار الاصطناعية والطاقات الجديدة كنقاط اختراق في التعاون، وتعزيز التعاون في الطاقة الإنتاجية. وفي موضوع التنمية المندمجة حضاريً، أقول إنّ الدول العربية تتميز بطابع تعددية الدين والحضارة، إذ يعمل الجانبان الصيني والعربي على تعزيز التعلم الحضاري المتبادل، كما يتبادل الجانبان احترام النظام الاجتماعي وطريق التنمية، ويشهد التعاون بين الجانبين في مجالات الثقافة والإعلام والتعليم والتدريب والشباب والسياحة تطوراً مزدهراً، ويستعد الجانب الصيني للعمل مع الجانب العربي سوياً على مباشرة الأعمال للتعاون المبدع وتوطيد التعاون في مجال التربية والتعليم بشكل نشيط، وتعزيز الاستفادة المتبادلة في المجالين الإنساني والثقافي وتنفيذ مشروع «المائة والألف والعشرة آلاف» لتعزيز التواصل الإنساني والثقافي والاستمرار في إثراء مقومات علاقات التعاون الاستراتيجي الصيني العربي.

دعني أدلل ببعض الأرقام لتأكيد العلاقات الوثيقة بين الجانبين، فقد أصبحت الدول العربية أكبر مصدر للنفط الخام للصين وسابع أكبر شريك تجاري لها، وتوجد في الصين اليوم أكثر من 20 جامعة تدرس فيها اللغة العربية، وقامت 9 دول عربية بافتتاح 11 معهد كونفوشيوس و5 قاعات كونفوشيوس، وهناك 183 رحلة جوية أسبوعيا تربط الصين بالعالم العربي. وفي الوقت ذاته، أرسلت الصين أكثر من 8980 فرداً في إطار بعثات طبية إلى 8 دول عربية.

ومنذ تأسيس منتدى التعاون الصيني العربي في عام 2004، حقق التعاون الصيني العربي في كافة المجالات نتائج مثمرة ، مما ساهم في توطيد الصداقة الصينية العربية التاريخية وتعزيز الثقة السياسية المتبادلة والحوار والتعاون الجماعي بين الجانبين والارتقاء بمجمل العلاقات الصينية العربية. وقد أقام الجانبان الصيني والعربي علاقات التعاون الاستراتيجي القائمة على التعاون الشامل والتنمية المشتركة، حيث تتطور بل تتكامل آليات التعاون في إطار المنتدى مثل اجتماع كبار المسؤولين ومؤتمر رجال الأعمال الصينيين والعرب ومؤتمر التعاون الصيني العربي في مجال الطاقة وندوة الحوار بين الحضارتين الصينية والعربية ومؤتمر الصداقة الصينية العربية وسنة الصداقة الصينية العربية باستمرار. وسوف يتخذ الجانبان المنتدى كمنصة لتبادل التفاهم والدعم في القضايا التي تهم الجانبين وتتعلق بمصالحهما الجوهرية والرئيسية وتوثيق التشاور والتنسيق سياسياً على المستويين الإقليمي والدولي والتشارك في بناء الحزام والطريق وتعميق علاقات التعاون الاستراتيجي الصيني العربي في مجالات التجارة والاستثمار والمالية والطاقة والبنية التحتية والطاقة الانتاجية.

إننا على ثقة تامة بالعلاقات الصينية العربية ونثق بأن تشهد علاقات الصداقة والتعاون الصينية العربية في كافة المجالات ارتقاءً وتطوراً على نحو شامل.

الأردن والصين

وكيف ترون العلاقة الصينية الأردنيّة، خصوصاً في ظل الزيارات المستمرة لجلالة الملك عبدالله الثاني إلى الصين؟

إن العلاقات الصينية الأردنية جزء مهم من العلاقات الصينية العربية، بل هي أحد النماذج للعلاقات الصينية العربية، كما أنّ جلالة الملك عبدالله الثاني قد زار الصين تسع مرات بعد جلوسه على العرش ، فالجانب الصيني يقدر تقديراً عالياً الجهود الإيجابية التي بذلها جلالة الملك لدفع وتطوير العلاقات الصينية الأردنية. وقد قام جلالة الملك بزيارة ناجحة إلى الصين في أيلول الماضي، حيث أعلن مع الرئيس شي جين بينغ إقامة علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وذلك يرمز إلى ارتفاع تاريخي لمستوى العلاقات الثنائية بين الصين والأردن، ودخولها الى مرحلة جديدة. وفي ظل انكماش الاقتصاد العالمي ، بلغ حجم التجارة بين الصين والأردن 3.7 مليار دولار في عام 2015 بزيادة قدرها 2% عما كان عليه في العام السابق، وفي الوقت نفسه تقوم الشركات الصينية بالتشاور المكثف مع الجانب الأردني حول تنفيذ مشاريع البنية التحتية والطاقة والاتصالات وغيرها.

يمرّ كل من الصين والأردن حالياً بمرحلة حاسمة للتنمية، وهناك آفاق واسعة وإمكانات ضخمة لتعزيز التعاون بين البلدين. وقد طرح الرئيس شي جين بينغ خلال زيارته إلى المنطقة عدداً من المبادرات والإجراءات لتعزيز التعاون العملي بين الصين والدول الإقليمية، الأمر الذى سيدفع بلا ريب العلاقات الصينية الأردنية قدماً إلى الأمام. إننى واثق بأنه، وتحت الجهود المشتركة المبذولة من الجانبين وعلى خلفية البناء المشترك لـ «الحزام والطريق»، سيشهد التعاون العملي بين البلدين مزيداً من الإنجازات الجديدة. وبالاضافة إلى ذلك، فإن الجانب الصيني يولى اهتماماً بالغاً للدور الفريد والمهم الذى يلعبه الجانب الأردني في الشؤون الاقليمية، مستعدا لتعزيز التواصل والتنسيق مع الجانب الأردني حول القضايا الدولية والإقليمية من أجل تعزيز السلام والاستقرار والتنمية في الشرق الأوسط والعالم. ويقدر الجانب الصيني الجهود المبذولة من الأردن لتخفيف الأزمة الإنسانية السورية، ويفهم العبء الثقيل الذى يتحمله الأردن في استضافة اللاجئين السوريين، فقد قدم الجانب الصيني للأردن ثلاث دفعات من المساعدات الإنسانية وستستمر في ذلك بكل ما لديها من إمكانيات.

ويرغب الجانب الصيني في العمل مع الجانب الأردني سوياً من أجل الاستفادة المتبادلة وتوسيع مدى تأثير التواصل الإنساني والثقافي ونطاق تغطيته وتعميق التعاون العملي في مجالات التعليم والعلوم والتكنولوجيا والثقافة والصحة والسياحة والبلديات والدفع بالتعاون والكسب للكل والتنمية المشتركة مما يجعل التواصل الإنساني والثقافي بين الصين والأردن قوة دافعة لتطوير العلاقات الثنائية، آملا أن تعمق المؤسسات التعليمية والجامعات في البلدين التعاون في قطاعات تدريب الكوادر والبحث العلمي والخدمات الاجتماعية بغية فتح عالم جديد لتطوير التعليم العالي في البلدين وبناء جسر للتبادلات الثقافية بينهما.

الصين وسوريا

كيف تنظر الصين إلى قضايا المنطقة، وتحديداً القضية الفلسطينية والأزمة السورية ؟

بالنسبة إلى شؤون الشرق الأوسط، ظلت الصين تدعم دائماً استقلال الدول العربية وتحررها ، كما تعمل على عمليات تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. ولا تسعى الصين لتوسيع نفوذها في الشرق الأوسط ولا تبحث عن الوكيل، وإن ما تقوم به من الجهود هو بسبب تمسّكها بموقف موضوعي ومنصف هدفه الوحيد دفع تحقيق الحوار والمصالحة. وتلتزم الصين بحل القضايا الساخنة في المنطقة بطرق سياسية وتدعم إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، كما تؤيد الجهود الحثيثة التي تبذلها الدول العربية من أجل تعزيز التضامن ووضع حد لانتشار الأفكار المتطرفة ومكافحة الإرهاب. وتحترم الصين خيار شعوب الدول العربية، وتدعم جهود الدول العربية في استكشاف الطرق التنموية التي تتناسب مع خصوصياتها الوطنية بإرادتها المستقلة.

إن الحفاظ على الحقوق والمصالح المشروعة للشعب الفلسطيني مسؤولية مشتركة للمجتمع الدولي، ولا يجوز تهميش القضية الفلسطينية، ناهيك عن وضعها في الزاوية المنسية، لأنّ القضية الفلسطينية قضية جذرية للسلام في الشرق الأوسط. وإذا أراد المجتمع الدولي تهدئة الوضع ووقف الصراع، فيجب عليه الدفع باستئناف مفاوضات السلام وتنفيذ اتفاقيات السلام من جهة، والالتزام بالعدل والعدالة وإحقاق الحق من جهة أخرى، ولا يمكن الاستغناء عن أي من الاثنين. إن الصين وفلسطين صديقان شريكان تقليديان، إذ تدعم الصين دائماً القضايا العادلة للشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه الوطنية المشروعة، فمن حق الشعب الفلسطيني إقامة دولته المستقلة التي يعيش فيها كريماً سعيداً. و تدعم الصين بحزم عملية السلام في الشرق الأوسط، وتدعم إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. كما نتفهم مطالب فلسطين المشروعة بالانضمام إلى المجتمع الدولي بصفة دولة، وندعم إقامة آليات جديدة لإحلال السلام في الشرق الأوسط، وتدعم الصين بدون تحفظ كل خطة تخدم استئناف المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية وتحقيق التعايش السلمي بين البلدين، كما تدعو الصين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي إلى إعادة بناء الثقة واستئناف مفاوضات السلام ، وسوف تستمر في بذل جهود دؤوبة لتدعيم تحقيق السلام بين فلسطين وإسرائيل والحفاظ على استقرار المنطقة.

وتدعم الصين دائماً إيجاد حل سياسي للأزمة السورية، داعيةً الأطراف المعنية إلى وقف إطلاق النار وأعمال العنف وحل الخلافات وإجراء الحوار، كما تدعو إلى تنسيق جهود الأطراف المعنية في مكافحة الإرهاب وتوحيدها وتكثيف الإغاثة الإنسانية لسوريا ودول الجوار، وإلى تركيز الأطراف المتنازعة على الدفع بالحل السياسي. وفي الوقت الراهن من واجب الأطراف المعنية السورية والمجتمع الدولي أن تلتزم بقرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة بما فيها قرار رقم 2254 بكل جدية وتغتنم فرصة مفاوضات السلام في جنيف لإظهار الإخلاص وإبعاد العوائق والتغلب على الصعوبات من أجل تحقيق المفاوضات نتائج جوهرية وتخليص الشعب السوري من ويلات الحرب في أقرب وقت ممكن.

بحر الصين

كيف ترى قضية بحر الصين الجنوبي؟

إن الصين لديها سيادة لا جدال فيها على جزر نانشا والمياه المحيطة بها، وجزر نانشا هي أراضٍ صينية أصيلة منذ العصور القديمة، ولدى الصين أساس تاريخي وقانوني صلب حول ذلك. إن الصين لم ولن تكون لديها مطالب أرض إقليمية جديدة. وبالنسبة إلى بناء الصين مرافق دفاعية على جزرها وشعابها فإنه أمر يتم في إطار ممارستها الفعلية لحقوقها في الدفاع عن النفس. وبشأن تحكيم قضية بحر الصين الجنوبي الذي طرحته الفلبين من جانب واحد، فإن موقف الصين هو عدم القبول أو المشاركة في التحكيم ، لأنه ليست للمحكمة سلطة إطلاقاً في هذا التحكيم بالذات. ويملك موقف الصين هذا قاعدة كافية يدعمها القانون الدولي، إذ أعلنت الحكومة الصينية في 2006 التزامها بالمادة 298 في ميثاق الأمم المتحدة لقانون البحر باستبعاد الخلافات المتعلقة بالشؤون، مثل تلك الخاصة برسم الحدود البحرية والملكية التاريخية من إجراءات تسوية النزاع الإجباري ومنها التحكيم، وإن ذلك تطبيق ملائم للحقوق المخولة للصين فى إطار القانون الدولي كطرف موقّع على ميثاق الأمم المتحدة لقانون البحر.